والولد ، والأرش بالولادة والاُجرة ، وعلى الغاصب الحدّ ، ولو طاوعته حُدّا ، وفي عوض الوطء إشكالٌ ، ينشأ من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقّاً للمالك .

--> ( 1 و 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 67 . ( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 . ( 4 ) كجامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 - 315 . ( 5 ) سنن ابن ماجة : ح 2159 ج 2 ص 730 .